هل هنالك استعدادات كافية لذلك!

ومع أن الحكومة اليابانية تعمل على تيسير متطلبات الحصول على الإقامة الدائمة لـ”العمالة الأجنبية الماهرة“، فإنها تقوم أيضا وعلى صعيد آخر بإصدار تراخيص الإقامة للأجانب في مجالات الزراعة، مصايد الأسماك، البناء والتشييد وغيرها تحت مسمى ”التدريبات الفنية“ حيث أنه من المتوقع وجود عجز في العمالة بها، وهذا العدد يأخذ في الازدياد بصورة حادة. ويعمل رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على ”عدم التفكير بتاتاً في قبول المهاجرين“، ولكن يجب وضع الأطر والقواعد المنظمة لعملية قبول المهاجرين بشكل عاجل. فإذا ازداد عدد من يتمتع بالإقامة الدائمة، قإنّ عائلاتهم ستلحق بهم كذلك إلى اليابان وهذا يدل على أن عددا من القضايا الهامة ستُطرح منها مشكلات تعليم الأطفال، وكذلك إلى أي حد سيتم اعتماد حقوق التأمينات الاجتماعية وغيرها من أمور المعاشات. كما أنه من الضروري في الوقت نفسه إجراء تعديلات على القوانين والأنظمة من منطلق الحفاظ على حياة الشعب، وتنظيم ”الهجرات الاستثمارية“ ونحو ذلك.

لقد أصبحت مسألة التوسع في قبول الأجانب دون دراسة من أجل ”إنعاش اقتصاد اليابان“ تتم بصورة هوجاء. وقد يُعتبر بناء ”شعب متباين“ صورة نموذجية ولكن في الحقيقة تكثر المشكلات الواجب تخطيها. فيا تُرى أي شكل للدولة تهدف اليابان بنائه. ولعل هذا يتطلب من كل مواطن التحلي بالمسؤولية !

(نشر النص الأصلي باللغة اليابانية في ٣١ مارس/ آذار عام ٢٠١٧).