يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز كلٌّ من الهند والمملكة المتحدة اليابان من حيث حجم الاقتصاد بحلول عام 2027.
تراجع إضافي
وفقًا لتوقعات الاقتصاد العالمي الصادرة عن صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يتراجع الاقتصاد الياباني من المرتبة الرابعة إلى السادسة عالميًا في عام 2027، وفقًا لمقياس الناتج المحلي الإجمالي المقوّم بالدولار الأمريكي.
شهد الاقتصاد الياباني طفرة كبيرة في فترة ما بعد الحرب، ونما بسرعة ليصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم من حيث الناتج القومي الإجمالي عام 1968، بعد الولايات المتحدة. وحافظت البلاد على مكانتها كقوة اقتصادية كبرى لما يقارب أربعة عقود. لكن بعد انهيار الفقاعة الاقتصادية، عانت اليابان من الانكماش خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وتراجعت إلى المرتبة الثالثة من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي عام 2010، بعد أن تجاوزتها الصين، ثم إلى المرتبة الرابعة عام 2023، بعدما تجاوزتها ألمانيا.
وتقدّر توقعات صندوق النقد الدولي الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان في عام 2027 بنحو 4.47 تريليون دولار. ومن المتوقع أن يضعها ذلك في المرتبة السادسة عالميًا، خلف الهند، التي يُقدّر ناتجها المحلي الإجمالي بنحو 4.52 تريليون دولار، وبريطانيا بنحو 4.49 تريليون دولار.
العامل الأبرز وراء تراجع ترتيب اليابان هو الانخفاض المستمر في قيمة الين خلال السنوات الأخيرة، مما يقلل قيمة ناتجها المحلي الإجمالي عند تحويله إلى الدولار الأمريكي. فمع بدء البنوك المركزية الغربية رفع أسعار الفائدة عام 2022، اتسعت فجوة أسعار الفائدة بينها وبين اليابان، التي حافظت على سياسة أسعار الفائدة المنخفضة للغاية لفترة طويلة، مما سرّع تراجع الين في أسواق الصرف الأجنبي. ويرى كثير من الاقتصاديين أن تحركات أسعار الصرف كانت عاملًا رئيسيًا في تجاوز اقتصاد المملكة المتحدة للاقتصاد الياباني، الذي يعاني بدوره من ضعف النمو.
وهناك سبب آخر أكثر جوهرية يتمثل في استمرار تباطؤ النمو الاقتصادي الياباني. فوفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، سينخفض معدل نمو الاقتصاد الياباني في عام 2027 إلى أقل من 1%، وهو الأدنى بين الاقتصادات الستة الأولى عالميًا. وتحتل اليابان أيضًا المرتبة الرابعة من حيث نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أحد المؤشرات المستخدمة لقياس مستوى الإنتاج الاقتصادي. وفي حين شهدت الدول الغربية اتجاهًا تصاعديًا في هذا المؤشر منذ نحو عام 2020، في حين سجلت اليابان تراجعًا، مما أدى إلى اتساع الفجوة.
يحدد تاكاياما تاكيشي، كبير الاقتصاديين في معهد أبحاث «إن إل آي»، تقلص القوى العاملة في اليابان نتيجة شيخوخة السكان بوصفه أحد أسباب الركود الاقتصادي. كما يقارن أداء البلاد بالولايات المتحدة، حيث يشهد قطاع الأعمال حركة أكثر ديناميكية، مع ظهور شركات ناشئة جديدة حتى في ظل تعثر شركات قائمة. وفي المقابل، يرى تاكاياما أن «الميزة التقليدية لليابان في مجال التصنيع تراجعت، ولم يتبقَّ تقريبًا سوى السيارات والقطاعات المرتبطة بأشباه الموصلات بوصفها مجالات للنمو». ويقترح أن توجه اليابان جهودها نحو المجالات التي تتمتع بإمكانات نمو مستقبلية، مثل رعاية المسنين والرعاية الصحية.
- توقعات الاقتصاد العالمي (أكتوبر/ اشرين الأول 2026) من صندوق النقد الدولي.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)

