مع دخول شهر نوفمبر/تشرين الثاني، بدأت اليابان تطبيق نظام جديد للتسوق المعفى من الضرائب، يُلزم الزوار الدوليين بدفع ضريبة الاستهلاك عند إتمام عملية الشراء، على أن تُستردّ لهم لاحقًا بعد إنهاء الإجراءات الجمركية أو مغادرة البلاد.
تغييرات في نظام التسوق المعفى من الضرائب
بموجب النظام الحالي، الذي ينتهي العمل به في نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2026، كان بإمكان الزوار الدوليين الذين لا تتجاوز مدة إقامتهم في اليابان ستة أشهر، إلى جانب بعض المواطنين اليابانيين العائدين مؤقتًا من الخارج، شراء السلع من المتاجر المعفاة من الضرائب دون دفع ضريبة الاستهلاك، التي تبلغ 8% على الأغذية والمشروبات غير الكحولية، و10% على السلع الأخرى.
وفي حين لم يكن هناك حد أقصى للإنفاق على السلع العامة، مثل الأجهزة والملابس، خضعت مشتريات السلع الاستهلاكية، مثل الأطعمة ومستحضرات التجميل، لحد أقصى يومي قدره 500 ألف ين في المتجر الواحد.
واعتبارًا من نوفمبر/تشرين الثاني، سيشهد النظام تغييرًا جذريًا، إذ سيُعتمد نموذج «الدفع أولًا واسترداد الضريبة لاحقًا». وبموجب هذا النموذج، سيتعين على المتسوقين دفع السعر الكامل للسلع، شاملًا الضريبة، عند شرائها من المتاجر المعفاة من الضرائب. وعند المغادرة، سيتعين عليهم إتمام الإجراءات الجمركية اللازمة لاسترداد قيمة الضريبة عبر بطاقاتهم الائتمانية أو وسائل دفع أخرى، وذلك قبل الصعود إلى وسيلة النقل أو بعد مغادرة البلاد.
ولن يكون هناك بعد الآن تمييز بين السلع العامة والسلع الاستهلاكية، كما سيُلغى الحد الأقصى للإنفاق. وسيظل القيد الوحيد هو أن تقتصر المشتريات على ما يستطيع المسافر حمله شخصيًا عند مغادرة البلاد. ولكي تكون المشتريات مؤهلة لاسترداد الضريبة، يجب أن تكون قد تمت خلال الأيام التسعين السابقة لتاريخ المغادرة.
إجمالي الإعفاءات من ضريبة الاستهلاك يصل إلى 200 مليار ين سنويًا
بدأ العمل بنظام التسوق المعفى من الضرائب للزوار الدوليين في اليابان عام 1989، وهو العام الذي فُرضت فيه ضريبة الاستهلاك للمرة الأولى. ومع الارتفاع الأخير في أعداد السياح الوافدين إلى البلاد، زاد حجم الإنفاق بشكل ملحوظ. ووفقًا لإحصاءات وكالة السياحة اليابانية، بلغ إجمالي إنفاق الزوار الدوليين نحو 9.5 تريليون ين في عام 2025، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف مستواه قبل عشر سنوات.

على الرغم من أن الإعفاء من ضريبة الاستهلاك مخصص للسلع التي يُفترض أن تُستهلك خارج اليابان، فقد شهدت السنوات الأخيرة تزايدًا في الحالات التي يُشتبه فيها بإعادة بيع السلع المشتراة معفاة من الضريبة داخل البلاد. وفي الأوساط السياسية، ظهرت دعوات إلى إلغاء نظام الإعفاء الضريبي بالكامل. ففي يونيو/حزيران 2025، اقترحت مجموعة دراسية داخل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم على قيادة الحزب مراجعة النظام، مع احتمال إلغائه، مشيرة إلى أن قيمة الإعفاءات من ضريبة الاستهلاك الممنوحة للسياح الأجانب بلغت 200 مليار ين في عام 2024.
في المقابل، أصدرت عشر مجموعات تجارية، من بينها «رابطة الإعفاء الضريبي اليابانية» و«رابطة تجار التجزئة اليابانية»، بيانًا مشتركًا في أغسطس/آب من العام نفسه، دعت فيه إلى الإبقاء على النظام. وأشارت هذه المجموعات إلى أن إجمالي المبيعات المعفاة من الضرائب سنويًا بلغ تريليوني ين، محذرة من أن «إلغاء الإعفاءات الضريبية سيضر بالقدرة التنافسية الدولية».
- معلومات حول تعديل نظام التسوق المعفى من الضرائب ليصبح نموذجاً قائماً على استرداد الضريبة (باللغة اليابانية) - صادرة عن وكالة الضرائب الوطنية.
- بيانات حول إنفاق الزوار القادمين إلى اليابان (باللغة اليابانية) - صادرة عن وكالة السياحة اليابانية.
- بيان مشترك بشأن نظام الإعفاء من ضريبة الاستهلاك للزوار الدوليين في اليابان (باللغة اليابانية) - صادر عن رابطة تجار التجزئة اليابانية.
(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية)